سلم وفد يمثل ثمانية أحزاب، صباح اليوم السبت، مذكرة تتضمن إلتماسا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا يطالب بإسراع الفصل في طعن بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر.

وضم الوفد طارق نجيدة عن حزب التيار الشعبي، وإسلام هاشم عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد داود عن حزب الدستور.

وسلم الوفد مذكرة الإلتماس إلى مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا برقم 53ج- 6 يونيو2015، ومكتب رئيس هيئة مفوضى المحكمة فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية.

ووقع على الالتماس اثنا عشر من الأعضاء السابقين بلجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور الذي أقره الشعب في مطلع العام 2014، وهم: الدكتور عبدالجليل مصطفى،ومحمد سلماوي، وخالد يوسف، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتورة هدى الصدة, وحسين عبدالرازق، ومحمد سامي، وسيد حجاب، ومسعد أبوفجر، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد، وعمرو صلاح.

كما وقع على الإلتماس 50 شخصية عامة؛ تتضمن رؤساء وقيادات في أحزاب تحالف التيار الديمقراطي الذى يضم التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي “تحت التأسيس” والدستور والعدل والكرامة ومصر الحرية، بالإضافة إلى أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية، وعدد من السياسيين والكتاب والصحفيين.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )