عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وقبل عرضه على مجلس النواب، تنفرد “الأهرام” بنشر أهم ملامح مشروع قانون الشباب الجديد، ويتضمن حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 50% من مقاعد مجالس إدارتها للشباب.

وأوضح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يحدد مدة مجالس إدارات الهيئات الشبابية بـ4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من مدتين، ويتضمن انتهاء عضوية مجلس الإدارة لمن يتخلف عن الحضور 3 جلسات متتالية، أو 6 متفرقة خلال عام، كما يتضمن التوسع في مصادر موارد الهيئات الشبابية، وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بجميع أنواعها، ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة وغيرها من موارد الهيئة.

وأشار الوزير إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشباب التي سيتم عرضها على مجلس النواب وحصلت “الأهرام” عليها، أكدت أنه منذ صدور القانون رقم 77 لسنة 75 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب حدث العديد من التغيرات بالمجتمع، منها ما يتعلق باحتكار السلطة واقتصارها على فئة محددة، وغياب الشباب عن الحياة العامة وعن المناصب القيادية، ما أدى إلى قيام ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013 اللتين أسهمتا فى بث روح الأمل والعدالة الاجتماعية، ومشاركة الشباب فى كل مناحى الحياة.

وقال: إنه نتاجا لذلك صدر الدستور المصري عام 2014 ملبيًا العديد من طموحات الشباب، ومعبرًا عن أهمية دور الدولة في رعاية النشء والشباب من خلال ما نصت عليه المادة 82 بأن تكفل الدولة رعايتهم، وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وأوضحت المذكرة، أنه لمواكبة هذه التغيرات، فقد تم إعداد مشروع القانون، ويتضمن:

حظر مباشرة الهيئات الشبابية أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.

كما يتضمن إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة ـ بصور وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها، ونوع الخدمة التي تؤديها، وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها، وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها، وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة، بما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل في المشروع.

ويشمل المشروع أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع تعريف الشاب بأنه من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية، وعدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، مما يسهم في الدفع بدماء جديدة بمجلس الإدارة ـ بحظر الترشح لمن سبق انتخابه أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أي هيئة شبابية أخرى لدورتين متتاليتين لمدة أربع سنوات تالية على انتهاء عضوية مجلس الادارة.

ـ وفقًا للشروط المحددة للمشروع حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل أو دون مقابل.