“الشيوخ الفرنسي” يتمسك بإسقاط الجنسية في قضايا الإرهاب عن مزدوجي الجنسية فقط

تمسك مجلس الشيوخ الفرنسي بأن يكون بند إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب في مشروع الإصلاح الدستوري الذي تقدمت به الحكومة عقب هجمات نوفمبر قاصرا على مزدوجي الجنسية فقط وليس عن كل الفرنسيين كما ورد في المسودة التي أقرتها الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

واعتمد مجلس الشيوخ يوم الخميس صيغة معدلة من مشروع القانون تنص على تطبيق هذه العقوبة على مزدوجي الجنسية فقط وذلك حفاظا على التزامات فرنسا الدولية التي تحظر التسبب في حالات إنعدام جنسية.

ويتطلب الإصلاح الدستوري موافقة غرفتي البرلمان على صيغة واحدة إلا ان تلك المهمة ليست سهلة في ظل تباين التوجهات السياسية إذ ان الجمعية الوطنية تسيطر عليها أحزاب اليسار فيما تهيمن أحزاب اليمين الوسط على مجلس الشيوخ.

ويذكر ان الرئيس فرانسوا أولاند قد أعلن بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات نوفمبر الإرهابية التي خلفت 130 قتيلا العام الماضي، عن إجراء تعديل دستوري لإدراج بندين في الدستور حول حالة الطوارىء وإسقاط الجنسية الفرنسية من المدانين في قضايا الإرهاب مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل أيضا مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.

وقد اثار بند إسقاط الجنسية جدلا واسعا في الأوساط السياسية لا سيما في أحزاب اليسار الأمر الذي دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى تقديم استقالتها في 27 يناير الماضي احتجاجا على هذا الإجراء الذي وصفته بانه بلا فاعلية وسيفضي إلى وصم الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية.

واقترح مسؤول بالحزب الاشتراكي ان يتم تضمين حالة الطوارىء فقط التي توافقت عليها غرفتا البرلمان في مشروع الإصلاح الدستوري مع استبعاد إسقاط الجنسية من النص الحالي إلا ان رئيس الوزراء مانويل فالس استبعد هذا السيناريو، مؤكدا ان تلك الفرضية ما زالت بعيدة وان الأمر في هذا الشأن يعود إلى رئيس الجمهورية فرانسوا أولاند.

أ ش أ