وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب

شهد الفريق مهندس /كامل الوزير – وزيرالنقل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارى لوزارة النقل فى مجال النقل البحرى و اللوجيستيات و يمثلها اللواء بحرى أ.ح / عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة و تحالف إنفنتشر و يمثله السيد / كريم نخله رئيس مجلس الإدارة وشركة DOGUS التركية و يمثلها السيد/ تولجا أكاس المدير التنفيذى للشركة وبحضور اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و ذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب .

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لإستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة ـمشروعات من خلال التحالف لتصميم و إنشاء و إدارة و تشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية و ربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية
وذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول إلأفريقية وتعظيم دور مصر تجاه أفريقيإ و كذا انشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وانشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء و جذب إلإستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصإدية ( الصناعه- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) و إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين و راس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة وجلب سياحة الكروز و إنشاء مجتمع عمرانى متكامل و مطار خاص بالمدينة.

هذا و تتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات و بدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع و الحصول على الموافقات اللازمة ، على ان يقوم التحالف خلال هذه الفتره بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية و ذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل و عرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء .

كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله وتعتبر نقطه البدايه للمشروع هى تشغيل محطه متعدده الاغراض ( حاويات ،، الصب الجاف ،،، صب سائل ،،بضائع عامه ) ومنطقه لوجيستيه متنوعه فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهايه هذا العام لبدء التشغيل اوائل عام 2026 .

المصدر : مجلس الوزراء