الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول جريمة حرق الطفل الفلسطيني

نددت الجامعة العربية مجددًا بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحرق منزل عائلة فلسطينية في الفجر وأفرادها نيام، وأدت هذه الجريمة البشعة إلى استشهاد الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة إصابات بالغة وتم حرق المنزل بالكامل.

وذكرت في بيان أصدره اليوم قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة، أن هذه الجريمة تقع في سجل جرائم الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بتشكيل لجنة أممية في إطارالأمم المتحدة للقيام فوراً بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق المحايد والشفاف في هذه الجريمة البشعة وتحديد المسؤولين عنها وتقديم تقريرها إلى الأمين العام ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة المجرمين.

كما طالبت الجامعة العربية جميع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفولة والقانون والمنظمات الأهلية إرسال وفود إلى الأراضي الفلسطينية للوقف الفوري لهذه الجرائم التي تتم ضد حقوق الإنسان وحق تقرير المصير وأن تضع على قوائم الإرهابالدولي كل المؤسسات التي تعمل من خلال هذا الفكر الإرهابي المتطرف والتي تُمارس هذا النهج الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني من هذا العدوان المستمر.

وذكرت الجامعة في بيانها أن هذه ليست الجريمة الأولى التي تقوم بها مجموعات متطرفة إرهابيةإسرائيلية بارتكاب جرائم القتل والحرق والتدمير وكتابة الشعارات، فقد تم حرق الشهيد محمد أبو خضير حياً وتم حرق كنيسة “الطابغة” القديمة الشهيرة والعديد من المنازل ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والكتب الدينية، وتُعلِن مجموعات مسئوليتها وتضع شعاراتها وتفتخر بهذه الأعمال الإجرامية، وتهدف من وراء أعمالها هذه إلى ترويع المواطنين وتدمير ممتلكاتهم وصولاً إلى تهجيرهم قسراً في عملية تطهير عرقي متكاملة، وقد بدأ هذا النهج وهذا الفكر منذ أن تمت مجزرة دير ياسين في ٩ ابريل عام ١٩٤٨، وفور وقوع مثل هذه الجرائم المتكررة والعديدة يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي ليستنكر ويؤكد أنه يقوم بإجراء التحقيق اللازم، ولم يصل أي من هذه التحقيقات إلىنتائج، وتدعي السلطات الإسرائيلية في كثير من الأحيان أنها لم تتوصل إلى الفاعل
ونبهت الجامعة الى ان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تضم في تشكيلها عدداً من المستوطنين وتعمل هذه الحكومة من خلال إيمانها الكامل بالاستيطان ودعمه مالياً والتوسع في إقامةالمستوطنات وتوفر له الإطار الفكري والأيدلوجي من خلال رجال دين يهود ومن خلال أعضاء في هذه الحكومة كوزيرة العدل والتعليم ونائب وزير الأمن وباقي أعضاء الوزارة الذين يتبارون في إطلاقالتصريحات العنصرية والقيام بإجراءات عملية على الأرض ومساندة بقرارات من ما يُسمى بالكنيست الإسرائيلي والمحكمة العليا الإسرائيلية وباقي الأجهزة التي يسيّرها المستوطنون.

كما أن هناك مسئولية أدبية وأخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الإسرائيلي في كل مكوناته من أحزاب ونقابات ومثقفين وفنانين وأنصار المجتمع الإسرائيلي وأصدقائه في الخارج بالتدخل للعمل الجاد لوقف هذه الجرائم البشعة، وأن السكوت والصمت على هذه الجرائم إنما هي مسئولية ومشاركة في القتل.

وشددت الجامعة على أن كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو بسبب تنكّر الحكومة الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني ووضع العراقيل أمام عملية السلام واستمرارها بالاستيطان والتنكّر لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف لكونها دولة احتلال.

ودعت الجامعة إلى ضرورة وقف الاستيطان وقفاً تاماً وتجفيف موارده ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين اقتصادياً وسياسياً وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاستيطان والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.