الجزار: يتم تعويض الملاك والمستأجرين بجزيرة الوراق ماليًا واجتماعيًا

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه بخصوص التعامل مع المباني بجزيرة الوراق والتعوضيات للأهالي، فقد تم تعويض الملاك سواء أراضي أو وحدات أو مستأجرًا والتعويض جاء وفقًا لجهات التقييم، بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة، كما تم طرح وحدات سكنية في المدن الجديدة “العبور وحدائق اكتوبر ومطار إمبابة” وبعض المستحقين انتقلوا بالفعل انتقلوا لهذه المناطق الجديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه تم تعويض ساكني الوحدات ممن لم يرغب في ترك المنطقة، فسيتم عودتهم عقب الانتهاء من التطوير، مشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فدانًا وصدر لها قرار لإعادة تخطيطها وتم بناء بها السكن البديل للأهالي بواقع 4000 وحدة سكنية.

وتابع أن هذه المنطقة تم شراء 45 فدانًا رضائيًا من الأهالي وهذه المناطق بها وحدات لكي يكون هناك تركيز وعدوتهم بنفس المنطقة، وبها 250 مبنى.

وأشار الجزار إلى أن هناك قرارين آخرين لنزع الملكية بجزيرة الوراق منهم خط تهذيب النيل وهذا ملك لوزارة الري، ويتم تعوض الأهالي على الرغم من أنه غير مالك للدولة، أما القرار الثاني هو تأمين محور تحيا مصر يمين ويسار المحور.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مساحة جزيرة الوراق 1295 فدانًا تشمل أراضي النحر والترسيب وبلغ عدد المنازل بها 5956 منزلًا بإجمالي المساحة العمرانية بها والتي بلغت 400 فدان.

وأضاف الجزار أن الدولة بدأت بالتعامل بسياسة الشراء الرضائي والتي تنتهجه الدولة في كل أراضي التطوير التي تتم في حالة كانت الأراضي مملوكة للأهالي، مشيرًا إلى أن سياسة الشراء الرضائي في الأراضي الزراعية تدفع به الدولة للمالك لكل فدان الزراعي بجزيرة الوراق 6 ملايين جنيه.

وأوضح أنه ماتم شراؤه حتى الآن 888.6 فدان بنسبة 71% بتكلفة 5 مليارات جنيه تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.

وتابع الوزير أنه بخصوص المزارعين فكان هناك حلول أخرى وهي إعطاء قطعة أرض زراعية أخرى في مدينة السادات بواقع الفدان بالجزيرة بـ 19 فدانًا بمدينة السادات، وهو ما فضله بعض الأهالي.