الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والانصياع لارادة السلام الدولية.وأدانت الوزارة في بيان لها، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم دولة الاحتلال داخله وأداء صلوات تلمودية في باحاته.وأدانت أيضا، قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون والاعتداء على رعاة الأغنام والمواطنين كما حصل في مسافر يطا وقريتي دوما وكفر مالك، والشروع في بناء كنيس يهودي في وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.واعتبرت الوزارة أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تعكس إصرارا رسميا إسرائيليا للاستمرار في تصعيد الأوضاع وإمعانا في تنفيذ مخططاتها لتكريس الاحتلال وتعميق أبنية منظومة الفصل العنصري وتصعيد الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا.وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد المتواصل، خاصة مخاطره الحقيقية التي تهدد بتخريب الجهود الدولية والإقليمية والأميركية الهادفة لتهدئة الأوضاع.وقالت إن “تخلي مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته وعدم وفائه بالتزاماته بات يشكل غطاء لانتهاكاته وجرائم الاستعمار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وإفلاشا للمنظومة الدولية وركائز القانون الدولي واستبدالها بشريعة الغاب”.