“الوزراء” يوافق على دعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، التى عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذلك لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال فى مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتى تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعى التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار فى تلك المجالات التى تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وفى إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، وقيام الهيئة العامة للاستثمار فى إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.

وجاء القرار الثالث بتفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار وقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الحوافز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها للحوافز الإضافية غير الضريبية الملائمة لطبيعة كل نشاط استثمارى وتحديد الأنشطة ذات الأولوية منها، خاصة المشروعات التى تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى وتوطين الصناعة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن هذه القرارات تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإعداد حزمة من الحوافز لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز الممارسات الدولية لتشجيع الاقتصاد الأخضر، موضحة أن المجالات الأساسية لهذه الممارسات والتى تم دراستها فى إطار التحول للاقتصاد الأخضر تتضمن الهيدروجين الأخضر، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، والمشروعات عالية الكفاءة فى استهلاك الطاقة.

كما نوهت الدكتورة ندى مسعود إلى أن الإطار الإجرائى والتنفيذى لأبرز الممارسات الدولية يتضمن وضع خطة استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وإنشاء مدن صناعية لإنتاجه، وإدراج مشروعاته ضمن المشروعات الاستراتيجية.

وفى الوقت نفسه، تطرقت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حوافز المشروعات الخضراء وفقاً لأبرز الممارسات الدولية، كما تناولت الحوافز الخضراء المقترحة فى مجالات الهيدروجين الأخضر، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، والمشروعات عالية الكفاءة فى استهلاك الطاقة، والخطوات المكملة لتحقيق المستهدف من الحوافز المقترحة.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، التى عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذلك لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال فى مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتى تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعى التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار فى تلك المجالات التى تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وفى إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، وقيام الهيئة العامة للاستثمار فى إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.

وجاء القرار الثالث بتفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار وقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الحوافز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها للحوافز الإضافية غير الضريبية الملائمة لطبيعة كل نشاط استثمارى وتحديد الأنشطة ذات الأولوية منها، خاصة المشروعات التى تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى وتوطين الصناعة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن هذه القرارات تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإعداد حزمة من الحوافز لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز الممارسات الدولية لتشجيع الاقتصاد الأخضر، موضحة أن المجالات الأساسية لهذه الممارسات والتى تم دراستها فى إطار التحول للاقتصاد الأخضر تتضمن الهيدروجين الأخضر، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، والمشروعات عالية الكفاءة فى استهلاك الطاقة.

كما نوهت الدكتورة ندى مسعود إلى أن الإطار الإجرائى والتنفيذى لأبرز الممارسات الدولية يتضمن وضع خطة استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وإنشاء مدن صناعية لإنتاجه، وإدراج مشروعاته ضمن المشروعات الاستراتيجية.

وفى الوقت نفسه، تطرقت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حوافز المشروعات الخضراء وفقاً لأبرز الممارسات الدولية، كما تناولت الحوافز الخضراء المقترحة فى مجالات الهيدروجين الأخضر، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، والمشروعات عالية الكفاءة فى استهلاك الطاقة، والخطوات المكملة لتحقيق المستهدف من الحوافز المقترحة.