جبر: التضامن لديها مشروعات غير مسبوقة تثبت مسئولية مصر عن جميع أبنائها

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مصر تشهد نهضة كبرى ليس فقط في المشروعات الاقتصادية ولكنها تمتد أيضا للاستثمار في البشر وبناء الشخصية المصرية، مشيرا إلى أهمية المشروع القومي حياة كريمة والذي يوفر حياة آدمية تشمل سكن كريم ودخل كريم وذلك في إطار استراتيجية الدولة والتي يشرف عليها ويتابعها يوميا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ونخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف جبر أن وزيرة التضامن هي المسئولة عن إعانة الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة ومحدودي الدخل والأكثر احتياجا مؤكدا أن هذا الجانب مهم جدا في حياة المصريين وذلك لأن الحياة في مصر تسير في اتجاهين; مساعدة جميع فئات المجتمع وتقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل.

وأوضح أن الدكتورة نيفين القباج لديها مشروعات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر وأثبتت أن الوطن مسئولا عن جميع أبنائه ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم مضيفا أن هناك العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة وأبرزها العشوائيات التي كنا نطلق عليها قديما لقب .حفرة من جهنم.

وأشار إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تقديم الدعم لكافة الفئات وأن هناك نهضة إنشائية وحضارية كبيرة في مصر ولكن الأهم من ذلك هو الاستثمار في البشر وتأهيلهم.

واختتم حديثه بالترحيب بالدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتواجدها في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما هنأ الشعب المصري والرئيس السيسي بهذه الأيام المباركة التي تشهد مجموعة من أعياد المسلمين والأخوة الأقباط وشم النسيم.

وفي مستهل كلمتها توجهت القباج بالشكر إلى رئيس المجلس على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار المفتوح مرحبة بالحضور كافة وقد أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كفاعل أساسي في تعزيز الوعي المجتمعي وتعبئة الرأي العام نحو قضايا تنموية هامة.

وبدأت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة و2 كفاية وفرصة مؤكدة أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2018 كان الاهتمام الأول للدولة هو حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد وتمثلت الجهود في مد شبكات الأمان الاجتماعي واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنه وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية وتحسين الرعاية الصحية وبدء الإصلاح منظومة التعليم.

وأضافت أن جميع مؤسسات الدولة توجهت في الوقت الحالي للتركيز على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين بدءا من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتى مرحلة التقاعد والخروج إلى المعاش، مضيفة أن الوزارة تفكر حاليا بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع افراد الأسرة.

وأكدت القباج أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حاليا والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي33.1 مليون مواطن تساهم في وضوع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.

وأفادت القباج بأن تعزيز الوعي المجتمعي له أولوية قصوى في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن ككل وأن العمل على تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط على تنظيمها حيث أن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.

وأفادت بأنه من المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الالكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة, ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلا من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات واللاتي تمثلن حوالي 80% من الأسر المنتجة ومنها صعوبة السفر الي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض, فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى اسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي للنساء.

وحول مراكز خدمة النساء العاملات قالت إن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف من هذه الخدمات.

وأضافت أنه في إطار الشمول المالي يعد استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها وبالفعل كان ذلك سببا لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر فقرا كانت وزارة التضامن الاجتماعي أولى الوزارات المصرية في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة وجارى تحويل بطاقات تكافل وكرامة الى ميزة كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها الي 4,000 مكتب على مستوي الجمهورية.

ويساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.