معيط: الحافز الإضافي الذي سيتم تطبيقه سيشمل جميع العاملين

أكد وزير المالية محمد معيط أن الحافز الإضافي الذي سيتم تطبيقه سيشمل جميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح وزير المالية ،خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وزيري الزراعة والتجارة والصناعة، أن القانون حدد العاملون بالدولة بالدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة، الذين تندرج اعتماداتهم المالية بالموازنة.

وأوضح أنه تم الموافقة على مشروع القرار وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره ليبدأ العمل به بداية من 1 يوليو 2021.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيها شهريا، اتساقا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضا.

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهريا، بدءا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيها للدرجة العالية، و 400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.

ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، سعيا نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.

ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، سعيا نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جامع – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزيري المالية والزراعة – أن القانون سيمنح القطاع العديد من المزايا والحوافز، وأهمها تيسيرات دمج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي، حيث سيتم وضع آلية محفزة لتشجيع لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لضمها للقطاع الرسمي، تتيح ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة تصل إلى 5 سنوات، إيقاف أي دعاوي مقامة ضد هذه المشروعات، حمايتها طوال فترة الترخيص لحين توفيق أوضاعها، تمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية خلال نفس الفترة، عدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو بعد صدوره والتي يبلغ حجم أعمالها من مليون وحتى 3 ملايين جنيه، سيتم دفع 0.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي حجم أعمالها من مليون وحتى 2 مليون جنيه، 0.75 % من حجم الأعمال للمشروعات التي تترواح أعمالها من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و0.1 % من حجم الأعمال للمشروعات التي تتجاوز أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك ضريبة مقطوعة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون أو بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، بحيث يكون ألف جنيه للمشروعات التي لا يقل حجم أعمالها 250 ألف جنيه، 2500 جنيه التى يبلغ حجم أعمالها 250 ألفا ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وكانت اللائحة التنفيذية للمشروع تضمنت قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة السيد القصير، أنه تم الانتهاء من ميكنة المنظومة الخاصة ب` “كارت الفلاح”، لتشمل جميع المحافظات ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات باقي المحافظات المتبقية والبالغ عددها 14 محافظة. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، مناشدا جميع المزارعين بتوريد الكميات المنتجة من القمح، حتى نحصل على أكبر كمية من كميات القمح المنتجة.

كما أشار إلى أنه تم الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء على تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و 100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.