“التضامن”: تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية

تم التأكيد للعمل هذا العام للحصول على تعظيم العائد من البرامج التي تنفذها وزارة التضامن ومن أهمها برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة و الانتهاء من مراجعة كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمهم إلى برنامج تكافل وكرامة وإعداد قانون الدعم النقدي الموحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم البرامج والمشروعات التي تتبناها الوزارة وتعمل على تنفيذها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

كما تم التشديد على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والتعاون الكامل في تنفيذ مخططات ومستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حيث يتم العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعدد ١٤٥ قرية في المرحلة الأولى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من ٧٠٪.

كما تم التأكيد بضرورة دعم الحضانات القائمة مع عمل رقابة ومتابعة رشيدة لهذه الحضانات وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة من خلال إتاحة قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي لتطبيق معايير الجودة على الحضانات وتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة مع التوسع في منح التراخيص والتصاريح اللازمة حتى يستطيع المشروع تحقيق العائد منه وخصوصا فيما يخص تطبيق المنهج الموحد وخلق فرص عمل مباشرة أو إتاحة الفرصة لخروج الأمهات للعمل وتوفير مكان آمن لأطفالهن.

كما تم استعراض قانون العمل الاهلي الجديد واستمعت لملاحظات مديري المديريات حول اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها ووجهت بضرورة دراسة وجود آلية إلكترونية لعملية توفيق الأوضاع للتسهيل على الجمعيات ودعم وتحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية.

كما تم تناول خطة الوزارة في تنفيذ أكبر عملية للتطوير والميكنة رصد لها حوالى 150 مليون جنية لميكنة كافة الادارات والوحدات الاجتماعية وشددت والي على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين أو عمليات الرقابة على الجمعيات الاهلية وإدارة برامج الدعم المختلفة وأكدت على أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير في هذا الشأن.

وتم توجيه مديري المديرات بحسن معاملة المواطنين وتكثيف نشاط إدارات خدمة المواطنين وتوفير الدعم الكامل للفئات الهشة في المجتمع؜