“اقتصادية النواب” توافق مبدئيا على مشروع قانون ” التمويل الاستهلاكي

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي المقدم من الحكومة.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية و الخدمية و المعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضافت ” و لما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل و يتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية و ممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين و تضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة و العدالة و الاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغن بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار و الشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة و إتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية و يؤدي في المجمل الى تحسين السياسات المالية و النقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

و تضمن القانون ٦ مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات و الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق اوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة و ضم الباب الاول خمسة مواد تضمنت التعريفات و القواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي او مقدمي التمويل الاستهلاكي.

و نص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط و حددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي و الشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها و ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية و دورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

و تضمن مشروع القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط و إجراءات منح الترخيص و الرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية. 
و نص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي و القواعد المتعلقة به.