المجلس الانتقالي السوداني يوافق على “مجلس السيادة” بشروط

وافق المجلس العسكرى الانتقالي فى السودان اليوم الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس “سيادة” بأغلبية مدنية والآخر مجلس “دفاع وأمن” بأغلبية عسكرية.

وبحسب مصادر قناة “العربية”، اشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب “عسكريين”، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وقال: “نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير”.

وأكد أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.

كانت قوى الحرية والتغيير في السودان، قد أعلنت أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني.

كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك.

جاء ذلك فيما تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح.