البيان الختامي للقمة العربية يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للفلسطينيين

طالب البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الـ30 والمنعقدة في تونس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحذر البيان الختامي من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق باب الرحمة ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية مطالبا في الوقت ذاته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في هذا السياق.

وجدد البيان الختامي التأكيد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية ، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة ، مطالبا دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها التزاما بقرارين صادرين من مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

وأكد البيان الختامي أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة خصوصا المسجد الأقصى المبارك ودورها الرئيسي في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية .

وأشاد برئاسة عاهل المغرب الملك محمد السادس للجنة القدس وبتوقيعه مع بابا الفاتيكان على النداء الخاص بالقدس المدينة المقدسة وأرض اللقاء ، وأكد على تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه ، واعتبار إدارة الأوقاف الأردنية السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على القدس والمسجد الأقصى في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وجدد البيان الختامي إدانته لما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية تنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير.

وأعرب القادة العرب، في البيان الختامي، عن رفضهم وإدانتهم للقرار الأمريكي بالإعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ، وقرروا التحرك في مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لتأكيد عدم شرعية هذا القرار الأمريكي.

وأكد القادة، في البيان، أنهم يعتبرون القرار باطلاً شكلاً ومضمونا ، ويمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ‏الصادرة بالاجماع وعلى رأسها القرار 242 عام 1967 و497 عام 1981 ‏الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري العربي المحتل.

‏وأكد القادة العرب على الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل ولبنانية مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر ، وحق لبنان في استعادتها.

كما اكدوا على أن هذا القرار الأمريكي يتناقض مع مسؤولية الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ، وشددوا على أن هذا القرار لا يغير شيئا من الوضعية القانونية للجولان السوري ‏بوصفها أرضا احتلتها إسرائيل ‏عام 1967 ‏وليس له أي أثر قانوني ، إذ لا ينشئ أي حقوق أو يترتب عليه أية التزامات أو مزايا.

كما شددوا على أن شرعنة الاحتلال أمر مرفوض كليا ويمثل انتكاسة خطيرة في الموقف الأمريكي ومساسا جوهريًا بمبادئ القانون الدولي بما يزيد التوتر فـي المنطقـة ويقوض جهود تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط، وإنهاء الاحتلال على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
‏
وعبر القادة العرب عن تقديرهم للمواقف الثابتة التي اتخذها عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية برفض القرار الأمريكي والتأكيد على تمسكها باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ، وحذروا من خطورة قيام أي دولة بتجاوز الشرعية الدولية والتفكير في الإقدام على إجراء مشابه للإجراء الأمريكي.

وكلف القادة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالعمل بكل الوسائل الـسياسية والدبلوماسـية والقانونية للاستمرار في مجابهة الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجـولان الـسوري المحتل، وبتكثيف الاتصالات الثنائية والجماعية مع المجتمع الدولي بما في ذلك التقـدم عبـر الممثل العربي في مجلس الأمن (دولة الكويت) بمشروع قرار إلى المجلس، وكذا استـصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأمريكي.

وكلف القادة أمين عام جامعة الدول العربية بمتابعة التطورات في هذا الشأن، وتقديم تقرير حولها إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يعقد لهذا الغرض.

وجدد البيان الختامي للقمة الحرص على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا استنادا إلى مسار جنيف وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا ، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وأكد رفض الخيارات العسكرية التي تزيد الأزمة تعقيدا وتعمق معاناة الشعب السوري ، داعيا إلى تسريع المسار الانتقالي إلى وضع سياسي تساهم في صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري.

كما أكد البيان أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري على الخروج من الأزمة الراهنة بما يمكن سوريا باعتبارها جزء أصيلا من العالم العربي من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية ، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضد التدخلات الخارجية.

وشدد البيان على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن و باعتراف المجتمع الدولي، وأكد رفضه لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان ، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد الأمن والاستقرار وتقويض كل آفاق تحقيق السلام في المنطقة.

كما شدد على أن أي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانون والديمغرافي بالجولان السوري المحتل غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني طبقا لقراري مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ، وأكد على الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان.

ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استفحال أزمة النزوح السوري ، علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع في العودة ، والحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية لتعزيز الظروف المتاحة لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدول المستضيفة وقوانينها النافذة، وكذلك استمرار تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين والدول المستضيفة لهم.

وأكد مساندة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني ، مشددا على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد الذي تم تحت رعاية الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018 ، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بما ينهي الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية ويحفظ استقلال اليمن ووحدته ويعيد له الأمن والاستقرار .

كما أكد البيان الختامي على أهمية تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإنساني والصحي والاقتصادي.

كما أكد البيان الختامي للقمة العربية الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها وجدد رفض الحلول العسكرية وكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء ، وعلى أساس الاتفاق السياسي ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي.

وأكد البيان دعم خطط العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي ، ورحب بكل الخطوات الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها.

وثمن البيان الختامي دور دول جوار ليبيا وخاصة مبادرة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي الثلاثية بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة ، مؤكدا دعم كل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا ودول الجوار والمنطقة.

وثمن البيان الختامي للقمة العربية ما حققه العراق من نجاحات في دحر التنظيمات الإرهابية، وجدد تقديره للتضحيات التي قدمها الشعب العراقي في الدفاع عن سيادة بلاده وأمنه ، وأكد الحرص على وحدة وسلامة العراق ودعم جهوده في إعادة إعمار المناطق المحررة.

كما أكد البيان العزم على مزيد من تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدان العربية وتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفير.

وجدد الحرص على تعزيز قيمة التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومقاومة كل مظاهر الإقصاء والتهميش التي تسعى التنظيمات الإرهابية والتيارات الظلامية لاستغلالها ، وذلك حماية للشعوب العربية ومقدراتها.

وشدد البيان على دعم الحوار بين الأديان باعتباره عاملا أساسيا في نشر وتعزيز قيم التسامح والتضامن الإنساني واحترام الاختلاف ، وفي مواجهة التطرف ، مرحبا باللقاء الذي تم بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد البيان الختامي أن علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان البيان الختامي استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية ، مشددا على الحرص على أمن السعودية واستقرارها باعتباره مقوما أساسيا لأمن منطقة الخليج العربي وعموم المنطقة العربية.

كما أكد على السيادة المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ” طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ” ، مشددا على تأييده لجميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها عليها.

ودعا البيان ايران إلى التجاوب مع مبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو للجوء إلى محكمة العدل الدولية بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربية.

كما أكد البيان التضامن الكامل مع الحكومة السودانية في جهودها لتعزيز السلام والتنمية وصون السيادة الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، ورحب بالتحسن الأمني في دارفور ، مؤكدا على مساندة استراتيجية خروج بعثة اليوناميد من دارفور بحلول شهر ديسمبر 2020 .

وأكد البيان الختامي على دعم جهود مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي، داعيا الدول العربية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص إلى الاستثمار في المشاريع التي توفرها هذه المبادرة ، وجدد دعوته إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وشدد على الدعم المتواصل للجمهورية الصومالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية ، فضلا عن تنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية.

ورحب البيان بإجراء الانتخابات الرئاسية في جمهورية جزر القمر الاتحادية في مناخ من الهدوء والنزاهة والتي شارك في مراقبتها كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ، وأسفرت عن انتخاب وزالي عثمان ، مؤكدا دعم دولة جزر القمر الاتحادية للوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.

ثمن البيان الختامي ما تحقق من نتائج إيجابية في مختلف منتديات التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية ، ورحب بعقد أول قمة عربية أوروبية في مصر بمدينة شرم الشيخ، والتطلع إلى عقد القمة العربية الأفريقية الخامسة في المملكة العربية السعودية العام الجاري ، وكذلك عقد القمة العربية الخامسة مع دول أمريكا الجنوبية في أقرب وقت.

وأكد البيان الأهمية المحورية للتنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين المجتمعات العربية ضد آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش ، كما أكد على ضرورة المزيد في تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستثمار في قدرات الإنسان العربي وتأهيله علميا ومعرفيا وقيميا.

وشدد على العمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية في البلدان العربية وتوسيع مجالات مشاركة الشباب في الشأن العام وآليات اتخاذ القرار ودعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الاقتصادية وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامة ومزيد توفير أسباب تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى أهمية المزيد في تركيز الجهود على دعم خطط التربية والتعليم والبحث العلمي وتمكين الشباب العربي من الأخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة.

وأشاد البيان الختامي بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي ، وثمن دورها واسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء، واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية.

ورحب بمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأكد البيان الختامي أهمية البعد الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك ، مشيدا في الوقت ذاته بنتائج الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت.

وشدد على الحاجة الملحة في الوطن العربي لمضاعفة الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادي وتفعيله من خلال استثمار المزايا التكاملية والإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية المتوفرة في البلدان العربية.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل رفع حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية بما يمكن من بناء تكتل اقتصادي عربي يكون قادرا على الانخراط الإيجابي في المنظومة الاقتصادية العالمية والإسهام في دفع مسارات التنمية في البلدان العربية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية على دعم جامعة الدول العربية باعتبارها حاضنة العمل العربي المشترك ، مشددا على ضرورة تسريع مسار تطويرها واستكماله باتجاه مزيد من الفعالية على أداء أجهزتها بما يمكن من تفعيل الدور العربي واستعادة زمام المبادرة بمعالجة الأوضاع والقضايا العربية وإيجاد الحلول التسويات المناسبة لمختلف الأزمات والصراعات.

وأشاد البيان بالجهود الدؤوبة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مشددا على أهمية التجمعات الإقليمية العربية المتمثلة في اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي في تعزيز وإسناد العمل العربي المشترك ودفع مسار التكامل والتعاون بين الدول العربية وفي التفاعل مع باقية التجمعات الإقليمية الأخرى.

وأعرب عن خالص التقدير لتونس على حسن تنظيم القمة العربية ، معربا عن عميق الامتنان للرئيس التونسي على ما بذله من جهود في تسهيل اجتماعات القمة بكل حكمة وتبصر وفي تعميق التشاور واحكام التنسيق في إطار حوار بناء وفاعل مما جعل قمة (العزم والتضامن) محطة هامة في مسيرة العمل العربي المشترك وتكريس الإرادة الصادقة التي تجمع الدول العربية من أجل تعزيز التضامن العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات والنهوض بأوضاع المنطقة وتوطيد مقومات الأمن الوطني بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)