أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى ٨٠% من الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٢، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى ٩٧% العام المالي الماضي وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا

وقال الوزير إن الخطة الجديدة تستفيد أيضًا من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٥.٥% في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 2% متوسط النمو في الفترة السابقة، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.