إستطلاع رأي
Loading ...
بدء اجتماعات لجنة دراسة اعتراض الرئيس على “البحوث الاكلينيكية”
عقدت اليوم الاربعاء اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية أول اجتماعتها.
وقال رئيس اللجنة وكيل مجلس النواب النائب السيد الشريف إن نطاق وحدود عمل اللجنة ينحصر فى اقتراح تعديل نصوص المواد والأحكام المُعترض عليها فى رسالة الرئيس السيسي ولا ينصرف إلى ما عداها.
وكان المجلس قد قرر بمناسبة مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع 4 مبادئ موضحا أنها تكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها، وهى تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، والعمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
وتتلخص مواضع الاعتراض فى رسالة رئيس الجمهورية على بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وطريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافي التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، و المواد العقابية من المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وإن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المُعاش حالياً.
وتضم اللجنة النواب: بهاء الدين أبو شقة، و أحمد حلمي الشريف، وسامي هاشم، و إيهاب الطماوي، وهاني أباظة، ونبيل الجمل، وماجدة بكري، وليلى أحمد أبو اسماعيل، ومحمد العماري، وأيمن أبو العلا.