وزير الخارجية يؤكد في بداية كلمته على أهمية ومحورية آلية دول الجوار

القى السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم  كلمة أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد في بداية كلمته على أهمية ومحورية آلية دول الجوار، والتي لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا .

وأوضح شكري أن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة فى ليبيا، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مبرزاً في هذا الصدد، أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، أبرز شكري أن مصر قد استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية. كما أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، والذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهداً وطنياً ليبياً خالصاً، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار؛ بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار.