رئيس الوزراء: مصر أولت اهتماماً بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بافتتاح اجتماع الشق الوزاري رفيع المستوى، لمؤتمر الأطراف الرابع عشر، لاتفاقية التنوع البيولوجي، بوزراء ورؤساء الوفود والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية، قائلا: أهلا ومرحباً بكم في أرض السلام، مدينة شرم الشيخ. وقال: إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح فعاليات اجتماع الشق الوزاري رفيع المستوى الخاص بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد تحت عنوان “الاستثمار في التنوع البيولوجي من اجل الإنسان والكوكب” لمناقشة دمج/ تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية مثل (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة)، وهي في الحقيقة قطاعات تنموية حيوية لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف رئيس الوزراء: أبدأ كلمتي بالشكر لدولة المكسيك على رئاستها للمؤتمر الثالث عشر للتنوع البيولوجي، وأعرب عن سعادتي برئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر، في العامين 2018 – 2020، وخالص أمنياتي للصين برئاسة ناجحة في الدورة المقبلة. وتوجه مدبولي بالشكر لكل الدول التي ساندت مصر لاستضافتها المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، وعلي رأسها أشقاؤنا بالدول الافريقية، مؤكداً أن مصر تنوى أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتفاقية أولاً، والمنظمات الدولية سواء على مستوى الحكومات، أو منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع كافة الشركاء. وأشار رئيس الوزراء إلى أن جمهورية مصر العربية أولت اهتماما بقضايا البيئة، شاملة التنوع البيولوجي، وخدمات النظم البيئية، وأصدرت التشريعات الوطنية التي تحافظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تلاها المزيد من المحميات الطبيعية، لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% من مساحة جمهورية مصر العربية، وقد قامت مصر بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية، والتي شملت تأهيل أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى “شباب المحميات”، حصل أكثر من مائة شاب منهم على رسائل الماجستير والدكتوراه، ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية، ويشاركوا في إدارة المحميات، بحيث أصبح اكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين، والذي يؤكد ضرورة دمج هذه المجتمعات في عملية التنمية، ويؤكد أيضا علي الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية، كما أصبحوا يشرفون على المشروعات والبرامج الممولة من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، هذا بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة بكل محمية، لأن الشباب والمرأة هم عماد العمل في المحميات الطبيعية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يواجه اليوم تغيرات وتحديات تنخرط في الطبيعة، والتي تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع اليوم، حيث إننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجي دون النظر إلى القطاعات التي تتأثر بالتنوع البيولوجي، مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتنمية الحضرية والمالية، مضيفاً: يُسعدني أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة، ولكن الوزارات الأخرى، وتلبية الدعوة من قبل حضراتكم يدل على اهتمام ووعي الدول بأهمية هذه القضية. وأكد أن قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة تعتمد على التنوع البيولوجي، والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المرتبطة بها، إلا أنها في المقابل تؤثر على تلك النظم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال فقدان البيئات أو تلفها أو تجزئتها، وتعطيل عملية التكاثر أو قطع مسارات الهجرة لبعض الأنواع، هذا بالإضافة إلى التغيرات في نوعية المياه وسرعة تدفقها الطبيعي، وتلوث التربة والهواء والماء (وما ينتج عنه من تلوث حراري)، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة بالتخلص من المخلفات والتلوث الناتج من هذه القطاعات، مما يعود بالتأثير السلبي مستقبلاً على المواد الأساسية لتلك القطاعات، ويهدد استدامتها وهو أساس مفهوم التنمية المستدامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن عملية دمج/ تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، يجب أن تتم من خلال طريقة شاملة وواعية بقيمة وأهمية صون وإدارة التنوع البيولوجي بصورة مستدامة، بمشاركة كافة القطاعات والفئات ذات الصلة والمجتمع المدني والمرأة والشباب، وعلى سبيل المثال تعتبر البنية التحتية قضية أساسية بالنسبة للمجتمعات البشرية، ويعتبر بناء البنية التحتية حيوياً للنمو الاقتصادي، وتيسير كل جوانب الحياة الحديثة، وتشمل البنية التحتية سبل النقل والاتصالات، والبنية التحتية للطاقة التي توصل الطاقة الكهربائية إلى المنازل والأعمال التجارية، والبنية التحتية الحضرية، والسدود، ومحطات معالجة المياه وأنابيب المياه التي تدير إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي، مضيفاً أنه من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، وحركة التجارة والتحضر المتزايد. ففي عام 2014، سكن ما نسبته 54 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 في المائة بحلول عام 2050، ونتيجة لهذه الزيادة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 70 في المائة من الاستثمارات المستقبلة في البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية، كما سيزداد نمو القطاعات التي تعتمد على البنية التحتية وإنشائها. وتُشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلومتر من الطرق