“الإدارة اليوم” تناقش التحديات التي تواجه الخدمة المدنية في الدول العربية

 صرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مديرعام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن العدد الجديد من مجلة “الإدارة اليوم” التي تصدر عن المنظمة قد جاء ليناقش “التحديات التي تواجه الخدمة المدنية العربية” وضرورة أن تتحول الحكومات العربية إلى جهاز حكومي رشيق وفاعل يقدم خدمات للمواطنين بشكل يحقق رضا وسعادة المستفيدين، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدول العربية.

أما وزير الخدمة المدنية العماني الشيخ خالد المرهون فقد شرح في مقاله “تطوير قوانين الخدمة المدنية والهياكل التنظيمية لمواكبة المتغيرات العصرية” كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع وأكثر جودة للمستفيد الذي بات يتطلع دائمًا إلى خدمات أكثر سهولة، مستخدمًا في ذلك أجهزة غاية في الذكاء يحملها دائمًا بين يديه.

وإذا كانت مهمة دوائر وإدارات تقنية المعلومات في دولنا هي اقتناء تكنولوجيا عالية الجودة والعمل على تفعيلها، فعلى وزارات ودواوين الخدمة المدنية- وما يوازيها من مسميات تعنى بالشأن الوظيفي أن تخلق ذلك الحراك اللازم الذي يؤدي إلى تطوير قوانين الخدمة المدنية ولوائحها التنظيمية والهياكل التنظيمية جنبًا إلى جنب مع إعداد الموارد البشرية بالشكل المناسب.

فمهمة هذه المؤسسات جسيمة ودورها حساس، لتكوين الأرضية المناسبة، لاستيعاب التغييرات المتوقعة والاستفادة منها إلى أقصى الحدود.

 وفي مقاله “لماذا قانون جديد للخدمة المدنية في مصر؟”  أكد الدكتور/ طارق فاروق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي بعنوان ” على أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، ويقف حجر عثرة أمام السَّير قدمًا نحو تحقيق التقدم، وهو ما فرض ضرورة وجود إطار تشريعي جديد للجهاز الإداري للدولة.

من هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة، ومغايرة تمامًا للفلسفة القائمة، فالهدف الأساسي للإصلاح هو إيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى برضاء المواطن، ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، ويتيح الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، فالغاية هي خدمة المواطن، من هنا جاءت التسمية الجديدة للقانون “قانون الخدمة المدنية” بدلًا من التسمية القديمة “قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة”، وشتان ما بين المعنيين.

وقد تضمن المشروع الجديد الكثير من المبادئ التي تحقق الأهداف سالفة الذكر، وتقضي على الفساد، وترسخ آليات الموارد البشرية الحديثة.

وقد تضمن القانون العديد من الأمور المهمة، يأتي على رأسها أن يكون شَغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورتين، وفقًا للتكليف الدستوري.