التقت د/هالة السعيد  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع  مسئولي البنك الدولي لبحث دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر .كما تناول اللقاء الحديث حول تفعيل الصندوق السيادى المصرى، وجرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وامكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الاخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل .

وفى هذا السياق، اشاد جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة

وأكدت  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.

بدورها، أوضحت د.سحر نصر، أن الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع اهداف مؤسسة التمويل الدولية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وفى هذا الإطار، أعرب بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التى من المنتظر أن يساهم البنك فى دعمها، اضافة إلى الاسراع فى انهاء اجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الاضافى للاسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار.

كما عقدت الوزيرتان لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولى حيث بحث الطرفان سبل دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فضلاً عن دعم جهود الاصلاح الإدارى ورفع كفاءة القطاع العام، إلى جانب ضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفى الدولة لتعزيز كفاءاتهم لضمان استمرار قيامهم بأداء مهامهم على الشكل الأمثل من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات، كما تم على هامش اللقاء استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التى تضمن سلاسة اداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين كما انتهي اللقاء بالاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصرى فى مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومى وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.