أقر البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قانونا قد يؤدي إلى حظر بعض الجماعات التي تنتقد سياسات الحكومة ضد الفلسطينيين من دخول المدارس الإسرائيلية والحديث مع الطلاب.

وقال منتقدون للقانون، الذي أيده 43 مشرعا واعترض عليها 24 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، إنه ضربة للقيم الديمقراطية الأساسية مثل حرية التعبير وجزء من مساعي الحكومة لنزع الشرعية عن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.

ويمنح تعديل قانون التعليم سلطات جديدة لوزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني، لإصدار أوامر للمدارس تمنع جماعات معينة من إلقاء محاضرات على الطلاب.

وأطلق على التشريع اسم قانون (كسر الصمت) في إشارة إلى جماعة إسرائيلية تحمل هذا الاسم وتعمل على جمع ونشر شهادات قالها محاربون قدامى بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وخلال الصراعات مع نشطاء غزة.

وانتقد بينيت وساسة يمينيون آخرون الجماعة واتهموها بتشويه سمعة إسرائيل في الخارج وتعريض الجنود والمسؤولين لخطر الملاحقة الجنائية بسبب مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

وقال في بيان ”كل من يلف العالم ويهاجم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لن يطأ عتبة مدرسة“.

وقالت جماعة (كسر الصمت) إن القانون يهدف إلى إضعافها وجماعات حقوقية أخرى.

وقال مديرها أفنر جفارياهو ”في حقيقة الأمر هذه محاولة للإخراس والتعتيم على ما يحدث في الأراضي المحتلة منذ 51 عاما“.

المصدر: رويترز