قدّمت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى شركائها الـ12 الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيمياوية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ومن المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء “مفاوضات حقيقية”، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.

وكان مجلس الأمن قد رفض مساء أمس مشروع قرار روسى ينص على إدانة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على خلفية الضربات التي شنتها ضد أهداف تابعة للنظام السوري.

فيما لوحت الولايات المتحدة بالرد على أى استخدام محتمل لأسلحة كيمياوية من قبل نظام الأسد فى سوريا.

وهذه هى المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيمياوية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من 7 سنوات.

ففي الشق الكيمياوي، يدين مشروع القرار “بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيمياوية في سوريا وخصوصا هجوم السابع من أبريل فى دوما”.

وينص المشروع على إنشاء “آلية مستقلة” للتحقيق وتحديد المسؤوليات “على أساس مبادئ الحياد والمهنية”.

كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار “وقفاً مستداماً لإطلاق نار” ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار.

كذلك يطالب مشروع القرار “بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود” في كل أنحاء سوريا وبإمكانية “القيام بعمليات إجلاء طبي وفقاً للاحتياجات وحالات الطوارئ”.

وفي المجال السياسي يطالب مشروع القرار “السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة”.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوماً من تبنيه.

المصدر : وكالات