تأجيل إعادة محاكمة محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية التخابر إلى 7 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع إلى جلسة 7 فبراير المقبل وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي , والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض أحراز الدعوى.

وقامت المحكمة باستكمال فض أحراز الدعوى ومن بينها تفريغ البريد الالكتروني للمتهم أسعد الشيخه والذي تضمن مجموعة من الرسائل الالكترونية المتبادلة مع أشخاص آخرين احتوت على مخاطبات مفادها وجوب اتخاذ إجراءات ضد من أطلق عليهم “أعداء الثورة من الإعلاميين وبعض رموز المعارضة”.

كما تضمنت الرسائل الالكترونية القول بوجود حالة من عدم الارتياح لدى جماعة الإخوان, في ظل تغييب دور الشرطة وعدم تسليحها في مواجهة التظاهرات والمسيرات المناوئة للجماعة ومخاوف من تغيير تعامل الدول الغربية مع ثورات الربيع العربي.

واحتوت الأحراز على تقارير نصف أسبوعية لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي, وتقارير لمراقبة ومتابعة وسائل الإعلام وملف لتسجيل الأخبار خلال الفترة من أول وحتى 3 يوليو 2013 .

واستمعت المحكمة إلى مرسي بناء على طلبه وموافقة هيئة الدفاع عنه, حيث قال إن اللجنة الطبية التي سبق وقامت بتوقيع الكشف الطبي عليه, وأعدت تقريرا تم رفعه إلى المحكمة, ورد به أهمية استكمال الإجراءات الطبية بإجراء أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة والظهر والرقبة وإجراء أشعة بانوراما للأسنان, وأن تلك الإجراءات لم تستكمل حتى الآن.

وأشار إلى أنه طلب من دفاعه تقديم مذكرة إلى النائب العام لمتابعة هذا الأمر, خاصة وأن حالته الصحية تتفاقم.. على حد قوله.