وكان النائب العام “الراحل ” المستشار هشام بركات ، قد أحال في فبراير 2015 ، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهما احتياطيا على ذمة القضية، وأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة “محبوسين”.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا ، عن قيام قادة جماعة “الإخوان ” الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له ، ثلاث لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم “كتائب حلوان” وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط “الألتراس ” والكيان المسمى ب “تحالف دعم الشرعية”.. فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ، ومنشآتها ، وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وأظهرت التحقيقات ، ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدنية الجامعية لجامعة الأزهر، والتي أسفرت عنا مقتل ثلاثة مجندين ، وإصابة اثنى عشر ضابط ، وفرد شرطة ، وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي أدت إلى إصابة ثلاثة منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.