“الوزراء” يوافق على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء باجتماعه رقم 99 اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، ومنها الموافقة على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987 بإنشاء إتحاد كتاب مصر، وذلك بعد الأخذ في الإعتبار بملاحظات عدد من الوزارات والإنتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.
ووافق أيضا علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان قرار مجلس محافظى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وعلي أداة إكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها. ويأتي ذلك في ضوء الحرص على تعزيز أطر التعاون مع البنك وبما يسهم في زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصرى في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2017.

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضي المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.

كما وافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة القاهرة التعاقد بالأمر المباشر لتلقي الخدمات الإستشارية من المكتب العربي للتصميمات والإستشارات الهندسية لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون مدينة لصناعة الرخام والجرانيت.

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الإلتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4/12/2017 بأن يتم عرض تقرير بمدي تقدم الأعمال في هذه المنطقة علي مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.

ووافق مجلس الوزراء علي إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والصحة والسكان.