مصدر بالنيابة العامة: قرار مرسي بعزل النائب العام وراء “وقف استرداد أموال مبارك بالخارج”

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إنه من بين الأسباب وراء إغلاق الجانب السويسرى ملف التعاون القضائى بشأن استرداد الأموال، المهربة بمعرفة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ورموز نظامه، هو الحكم الصادر في ديسمبر 2012، من المحكمة الفيدرالية الجنائية والذى علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.

وشرح المصدر أن هذا الحكم صدر إبان فترة حكم الإخوان واستند إلى عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذي رأت معه المحكمة السويسرية أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية ،على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.