البرلمان يرجئ التصويت على تفرغ العامل بقانون النقابات

وافق مجلس النواب على مقترح رئيس البرلمان علي عبد العال إرجاء التصويت على المادة 47 من مشروع قانون “المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي” الخاصة بتفرغ العامل لممارسة النشاط النقابي لما قد يترتب عليه من كثير من المشاكل إذا خرج النص بالصورة الحالية.

وكان مقترح عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء التى تستأنف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة قد سبقه جدلا كبيرا حيث أكد أن مشروع القانون وبخاصة تلك المادة يجب ان يتفق نصا وروحا مع الدستور وكذلك الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر واحترام المعايير العالمية للعمل النقابي التى توضح أن العمل النقابي تطوعي أى بدون أجر وتابع: لذا يجب التوقف عنده كثيرا.

من جانبه، أشار عضو لجنة القوى العاملة النائب خالد عبد العزيز شعبان أن المادة ليست جديدة وتم أخذها من القانون رقم 35 لسنة 1967 ، و رأت اللجنة حين ناقشت مشروع القانون أن يترك تحديد التفرغ للائحة التنفيذية لكى تنظمه، لافتا إلى نظام التفرغ ليس بدعة بل معمول به على مستوى العالم ويكون له مقابل إما على حساب النقابة لأن النقابات أغلبها فى العالم قادرة ماديا على الدفع لأعضائها أو على حساب صاحب العمل، ليتدخل ممثل الحكومة فى الجلسة موضحا أن التفرغ معمول به فى العالم لكن هناك مشكلات أسفرت عند التطبيق العملى مما يستدعى إعادة النظر فى نظام التفرغ كاملا لكنه فى الوقت نفسه فوض السلطة التنفيذية وضع تلك التفاصيل بالاتفاق بين العمال وأصحاب العمل.

من جانبه تمسك رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى بأن العمل النقابي أنجح نظام بالنسبة لاصحاب العمل لأنه يجد جهة يستطيع التحدث معها مشددا فى الوقت نفسه على أنه لا يمكن تطبيق التفرغ خاصة ونحن فى دولة تشجع على الاستثمار لكن يمكن منح العمال ساعات محددة لممارسة عملهم النقابي ويكون على حساب النقابة وليس أصحاب العمال لأنه معمول به كذلك فى العالم كله.