قرار جمهوري بالموافقة على تسهيل ائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق بين

حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة

معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية. والذي بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة

جمهورية مصر العربية تسهيلا ائتمانيا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017،

وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نشرت القرار الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم  .

ويهدف المشروع إلى الحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف عن طريق تقليل حجم الرواسب الناتجة،

وتحسين كفاءة الطاقة في المحطة من خلال توليد الكهرباء.

المصدر: أ ش أ