تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب

رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتي تطالب

ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.

وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي

النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى كلا من “رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب

غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته “حسين سالم” وتم إعلانه على محله المختار مكتب

الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لحقوق القاهرة.

المصدر :وكالات