أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس المستشار المستقيل وائل شلبي

الأمين العام السابق لمجلس الدولة، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على

خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين

إثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

وأسندت النيابة إلى شلبي الاتهام بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وقامت النيابة بمواجهة وائل شلبي بوقائع الاتهام المنسوبة إليه، والتي تم الكشف عنها من خلال سير التحقيقات التي باشرتها

النيابة في الواقعة منذ بدايتها عقب إلقاء القبض على المتهم جمال اللبان، والتي أظهرت تلقيه لرشوة مالية على غرار المتهم اللبان.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وكان مجلس الدولة قد أعلن أمس قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل

مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس

الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.