لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها تستكمل إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا

استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها, ليصل إجمالي الملفات التي تم إنهائها إلى 49 ملفا, وأحالت اللجنة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها.

وأرجأت اللجنة – خلال اجتماعها الأسبوعي, اليوم الأربعاء – اتخاذ قرارها في شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربي لحين انتهاء وزارة الري من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها وكذلك إجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفي لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.

وجاء قرار اللجنة بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري – الذي حضر الاجتماع – رؤيته للوضع المائي في مصر, حيث أكد أننا جميعا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة, فأي مستثمر يخطط ويجرى دراساته على 10 أو 20 عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك, لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها.

وكشف الوزير عن أن متوسط الزيادة في استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل 10 سنوات, ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لري أية مساحات جديدة من الأراضي, وفي الوقت نفس ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار مخزون مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف في أي وقت مثلما حدث في بداية ثمانينيات القرن الماضي.