حضر صباح اليوم صفوت الشريف ، ونجله إيهاب لمقر محكمة النقض بعد اختفاء دام حوالى 5 أشهر عقب صدور الحكم عليه ونجليه إيهاب وأشرف.

ودفعت هيئة الدفاع برئاسة فتحى سرور بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وما انتهى إليه المنطوق، حيث إن الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوى ان الطاعن الاول حصل لنفسه ولأهله 293 مليونًا ثم اورد في عبارة تالية ان المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن الاول ولاسرته 239 مليونًا، ثم انتهى إلى ادانة الطاعن ونجليه بـ209 ملايين، وهو ما يظهر تناقضًا في أوراق الدعوى.

وتابع سرور انه لم يتبين الوقائع التي ادين الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان او وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعًا جوهريًا.

كما أشار الدفاع إلى أن الجنايات لم تطالع 22 مستندا قدمت إليها تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع التي أدان بها الطاعنين، وأفرغ أسبابه في صبغة عامة ، وعبارات مجهلة لا يستطاع معها الوقوف على حقيقة مقاصد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت برئاسة المستشار محمد خلف الله، بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب “مخلى سبيله” بالسجن 5 سنوات، وأشرف “هارب” 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة، بطرق غير مشروعة.

أحال جهاز الكسب غير المشروع صفوت الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه، وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.