ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية..مؤكدة أن قرار العبادي المطعون بعدم دستوريته ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وبذلك يكون مخالفا لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي اليوم، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وقررت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ملزم وفقا للمادة 69 ثانيا من الدستور العراقي. وأضاف أنه، بناء علي نص المادة الدستورية، صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 عن نواب رئيس الجمهورية والذي ينص على اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وحدد صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم، وان المادة /75 ثانيا وثالثا من الدستور أناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان.

وأوضح بيرقدار أن القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حدوث فراغ في السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية). وتابع أن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل حكام المادتين 69 ثانيا و 75 ثانيا وثالثا منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هذه الحالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه. واستطرد أنه استنادا إلى أحكام المادة 93 أولا من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة 2 أولا من قرار المدعي عليه الأول إضافة إلى وظيفته الصادر بتاريخ 2015/8/9 والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق ويعتبر باتا.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر 2015 على مشروع قانون إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية، حيث أعلن العبادي حزمة إصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا، وأطلق حزمة من الإصلاحات لمحاربة الفساد.