رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء متظاهر وتأجيل الحكم علي 51 في تظاهرات 25 إبريل ضد اتفاقية تيران وصنافير
قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سراج، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة شخص واحد من تهمة التظاهر بدون تصريح يوم 25 أبريل، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فيما أجلت الحكم علي 51 متهمًا في نفس القضية لجلسة 6 نوفمبر.
وكانت النيابة العامة استأنفت على حكم محكمة جنح قصر النيل، والتى قضت ببراءة 51 شخصًا ألقي القبض عليهم في تظاهرات 25 أبريل الماضي، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم “التظاهر دون ترخيص، وتكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر”.
وألقي القبض على هؤلاء المتهمين في 25 أبريل الماضي، خلال التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت على إثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
** تم تعديل الخبر بتاريخ 18 سبتمبر 2016 الساعة 3:50 دقيقة لتصحيح أن البراءة لشخص واحد فقط بدلاً من 52 وتأجيل الحكم علي باقي المتهمين الـ51 لجلسة 6 نوفمبر.
2016-09-18