أبو الغيط يحذر من التداعيات الخطيرة للإرهاب على خطط التنمية

أكد الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أهمية انعقاد القمة العربية العادية السابعة والعشرين التى تنطلق أعمالها بعد غد الأحد فى العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها.

وأفاد بأنه فى مقدمة تلك التحديات تأتى حالة التغيرات التى تشهدها بعض البلاد العربية منذ أوائل 2011 وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة وتراجع مستويات المعيشة فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع متزامنا ذلك كله مع حالة الركود فى الاقتصاد العالمى فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربى.

وأوضح – فى الكلمة التى ألقاها أمام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة التحضيرى للقمة العربية الذى عقد اليوم الجمعة بنواكشوط بحضور سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئاسة وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى – أن بروز ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة أنشطته الإجرامية على أيدى الجماعات المتطرفة فاقم من هذه التداعيات السلبية, مؤكدا أن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية فى مسيرة التعاون العربى.

وطالب بأهمية السعى الجاد والدؤوب من أجل الارتقاء بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدمات التى تطرأ على الاقتصاد العالمى, معربا عن اقتناعه أن ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الأمنية أو العسكرية بل يكون له أثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكريمة والآمنه.

ونبه أبو الغيط فى هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع فى إيجاد توافق حول قواعد المنشأ وقوائم لاستثناءات التى لاتزال تعوق الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة العربية الكبرى حتى يمكن التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولا إلى مرحلة السوق العربية المشتركة.

واقترح أبو الغيط عقد القمة العربية التنموية مرة كل 4 أعوام على أن تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق المواقف العربية ومتابعة الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ أهداف هذه القمة على أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية تقريرا كل عامين حول التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات القمم السابقة.

وشدد على ضرورة أن تنصب جهود العمل العربى فى المرحلة المقبلة على القضاء والفقر والعيش بكرامة وحقوق الانسان باعتبار أن ذلك يشكل أساسا لتحقيق تنمية مستدامة لا تستثنى مجتمعا أو فردا فى العالم, داعيا إلى اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين فى المنطقة العربية وتكريس الجهود لوضع الحلول المناسبة للازمات والتوترات التى أدت إلى هذه الماسى الانسانية.

أ ش أ