جاء قرار التأجيل بسبب عدم حضور 6 متهمين محبوسين على ذمة القضية، للاستماع لأقوالهم فيما نسب إليهم، باقتحام وحرق مركز الشرطة، والاستيلاء على الأسلحة النارية، وقتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب المأمور، وعدد من أفراد الشرطة، وحرق محكمة مطاي، وقطع الطريق الزراعي، وتكدير السلم العام، احتجاجا على فض اعتصامي رابعة والنهضة، مع استمرار حبس 183 متهما.

كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن على إعدام 37 متهمًا، والمؤبد لـ 396 آخرين، وبراءة 17 متهمًا آخرين في القضية.