حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة ٢٢ يناير المقبل، لنظر أولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميا “بسيارة ترحيلات أبوزعبل”.

وقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، في يونيو الماضي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، و3 ضباط بالقسم ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.

كانت المحكمة قضت في مارس الماضي بسجن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة لمدة 10 سنوات مع الشغل، كما حكمت بسجن 3 ضباط آخرين لمدة سنة مع وقف التنفيذ، في قضية مقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل في أغسطس الماضي.

كان النائب العام أحال كلا من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.

وأثبتت التحقيقات أن “المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين”.

المصدر: الوكالات