#
وزير السياحة: نبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية

وزير السياحة: نبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي إن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية .

جاء ذلك خلال استقبال وزير السياحة والآثار اليوم الاثنين لسفيري ألمانيا فرانك هارتمان، والنمسا، جورج بوستينجر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخرا، والمتواجدين حاليا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقا للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم- أنه تم خلال اللقاء- استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقا للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI”.

وطالب، أحمد عيسى، السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.

كما ناقش ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها، حسب البيان.

وأوضحت الوزارة أنه تم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحين الشركة على أرض الواقع، بالإضافة إلي التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.

وتابعت “تم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، أوضحت أن عدد سائحين الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح”.

المصدر: أ ش أ

2024-06-10