طالبت وزارة المالية تأجيل مناقشة مقترح بقانون مقدم من أحد النواب لتعديل قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 لإلغاء الصناديق الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة همام العادلى.

وينص المقترح بتعديل القانون المقدم من النائب هشام والى بأن تؤول أموال الصناديق الخاصة وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وارجع ممثلوا المالية طلبهم حتى يتمكنوا من دراسة الموقف والمقترح القانون، ولتقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق وحصرها.