قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب- اليوم الإثنين- إن الفساد الإداري وتعطيل مصالح المواطنين “أخطر” من الفساد المالي في هذه المرحلة، مؤكدا أن حكومته تواجه الفساد بكل صوره وأشكاله لتحقيق مصلحة الوطن.

وأضاف محلب- في تصريحات على هامش زيارته لمحافظة دمياط اليوم- أن الحكومة ستعمل على تنقية الجهاز الإداري للدولة من بعض العناصر التي تسيء له، مشيرا إلى أهمية متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التأكد من عدم التلاعب في السلع المدعومة.

وأوضح رئيس الوزراء، عقب اجتماع مع ممثلي اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بمحافظة دمياط، أن “إهانة أي طالب خدمة في مصلحة حكومية إهانة لنا جميعا… وعلى مسؤولي الأجهزة التنفيذية والرقابية متابعة أداء الموظفين لمهامهم وتقديم تقارير عن مستوى الأداء لمحاسبة المقصرين”.

كانت الحكومة، أعلنت في نوفمبر الماضي، عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وأخرى فرعية لتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء قال محلب “إن أزمة الكهرباء سيتم مواجهتها في الصيف المقبل، من خلال خطة عاجلة تقوم بتنفيذها شركتان أمريكية وألمانية لتوليد 3600 ميجاوات بالأمر المباشر، وتم التعاقد بواسطة القوات المسلحة”.

وأضاف محلب، أن حكومته تنفذ حاليا نحو 240 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وتم بالفعل الانتهاء من 70 ألف وحدة وسيتم التسليم تباعا.

وأوضح رئيس الوزراء، عقب اجتماع مع ممثلي اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بمحافظة دمياط، أن الحكومة أعدت “وثيقة النيل” ووقعتها مجتمعة كما وقعها رئيس الجمهورية، لتفعيل حملات إزالة التعديات على النيل.

وقال إن “الحكومة نجحت في استنفار المجتمع المدني في حملة صيانة المدارس، وقال “استطعنا وضع نموذج لكيفية مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في مواجهة مشكلة هددت المجتمع”.

كما أشار محلب إلى أنه يتم الآن تطوير المناهج التعليمية، وهناك لجنة مشكلة للاشراف على ذلك من وزراء ومسؤولي التعليم في الجهات المختلفة بهدف تنقية المناهج من الحشو وإخراج مناهج عصرية تبني الشخصية المصرية.

المصدر: وكالات