مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات الهامة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن ” أراضى المصريين المقيمين بالخارج” قبل البدء فى التخصيص، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

وأيضَا وافق على توحيد صيغة العقود التى تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلى أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، خصوصًا ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعى فى الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلى.

وتأتى الموافقة فى إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.

وتمت الاشارة إلى أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها 7 مشاريع لعقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بانتفاع العقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات “حزمة أولى”، وذلك تمهيداً لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.

وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلى وحدات الإسكان السياحى بالقرى السياحية”، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلى وحدات الإسكان السياحى المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقى منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحى فى حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها فى المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحى، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقى.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحى بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد فى سول بتاريخ 12-11-2012.

ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمى، خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ، لإقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية و/أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمى لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.

ووفقاً للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة فى السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقاً لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.

ويشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقاً للقانون الوطنى لكل طرف.

كما يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطنى وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.

يفرض البروتوكول على كل طرف فى غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة فى المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقاً لقانونه الوطنى تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.

ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التى تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقاً لقانونه الداخلى، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأية تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.

وتزود الأطراف بعضها البعض عند الطلب أو بمبادرة منها وفقاً لنظمها القانونية والإدارية الداخلية المعلومات التى تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجاته ومعدات صنعه، والكشف عن هذا الاتجار والتحقيق فيه ومكافحته وتعتبر هذه المعلومات سرية ومقيدة.

وتقدم الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة فى التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية التى تضمنتها المادة 14 من البروتوكول، ويتم تقديم هذه المساعدة بمقتضى قوانين الطرف متلقى الطلب والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى يكون طرفاً فيها.

ويقضى البروتوكول بتقديم كل طرف الدعم المالى لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف البروتوكول، وذلك وفقاً لأولوياته وبرامجه الوطنية.

كما وافق المجلس على طرح عملية إنشاء وتجهيز البيت المصرى بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وذلك بنظام الممارسة المحدودة، وفقاً للقانون الفرنسى.

ويهدف إنشاء البيت المصرى بباريس إلى المساهمة فى تمكين الطلبة والمدرسين والباحثين والرياضيين والفنانين المصريين من الحصول على استقبال وإقامة فى المدينة الجامعية بباريس، والاستفادة من جميع المزايا التى يمكن لهم الحصول عليها من الاقامة فى هذا البيت.

وأيضَا وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل، مُمثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، بتأسيس شركة جديدة باسم “الشركة المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى”، وذلك بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك الاستثمار القومى، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.