عبد العال .. مصر حققت الكثير من التقدم في خطوات الحوكمة والإدارة الرشيدة

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه البروفيسور إبراهيم جمبارى رئيس لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الإفريقية ل مراجعة النظراء ، خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى مصر.

تعد الآلية الإفريقية ل مراجعة النظراء هي أداة إفريقية للرصد والتقييم الذاتى فى مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهى تستهدف فى المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل فى القارة، وتنفيذ سياسات إصلاحية يقوم بها أبناء القارة ولا يتم إملاؤها من خارجها.

من جانبه، أعرب البروفيسور إبراهيم جمبارى عن تقديره الشديد لاستقباله في مجلس النواب المصري، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل ركنا أساسيا من زيارته الرسمية إلى مصر.

وقال الدكتور علي عبدالعال: رئيس مجلس النواب ، خلال اللقاء: نقدر الدور الذي تقوم به الآلية الافريقية ل مراجعة النظراء في ترسيخ قيم الديمقراطية والحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أننا منفتحون في مساعدة اللجنة وتزويدها بكل ما تحتاجه من أجل تعزيز عملها وتحقيق أهدافها.

وأضاف، أن مصر حريصة على المشاركة فى الاجتماعات الخاصة بالآلية منذ إنشائها وتتابع باهتمام عمل سكرتارية الآلية.

كما أن مجلس النواب يشرع ويضع القوانين، والحكومة تطبقها وتمتلك الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، والمجلس بعد ذلك يراقب الحكومة في سلامة هذا التطبيق.

وسيتم قريبا إقرار قانون الإدارة المحلية الذي يرسخ اللامركزية الإدارية التي تحافظ على الدولة وتوصل الخدمات والمرافق للمواطنين.

من جانبه، أكد البروفيسور إبراهيم جمبارى، أن مصر من الدول المؤسسة للآلية الإفريقية ل مراجعة النظراء ، لافتا إلى أن التقرير الخاص في مصر ستتم مناقشته في فبراير 2020 في اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في إطار الآلية الإفريقية ل مراجعة النظراء ، لاسيما أنها من الدول المؤسسة لهذه الآلية، وأضاف أن عدد الدول الإفريقية المنضمة في هذه الآلية في تزايد مستمر، حيث ارتفع من تسع دول في وقت تأسيس الآلية إلى 38 دولة، ودعا الدول الإفريقية الأخرى إلى الانضمام لهذه الآلية.

وحول التساؤل عن علاقة البرلمان بالحكومة، أجاب الدكتور عبدالعال، أن قواعد الحوكمة هي التي تنظم العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية في إطار ما تنص عليه مواد الدستور ولائحة مجلس النواب . والمبدأ الأساسي فيها هو مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، فالمجلس يشرع ويضع القوانين، والحكومة تطبقها وتمتلك الصلاحيات اللازمة لذلك، والمجلس بعد ذلك يراقب الحكومة في سلامة هذا التطبيق.