التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى صباح اليوم الاثنين وجين تشى رئيسة صندوق

طريق الحرير، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى “الحزام والطريق” بالعاصمة الصينية بكين.

وبحث الجانبان، سبل استفادة مصر من الفرص التمويلية التي يقدمها الصندوق للدول الواقعة على طريق الحرير

في إطار مبادرة إحياء طريق الحرير القديم التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وامكانية التعاون مع عدد

مؤسسات التمويل الدولية فى دعم عدد من المشروعات واقامة مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشادت الوزيرة، بالعلاقات الاستراتيجية التنموية والاستثمارية بين مصر والصين، معربة عن تطلعها لزيادة ترتيب

الصين ضمن الدول المستثمرة فى مصر، حيث تبلغ عدد الشركات الصينية القائمة فى مصر 1300 شركة حاليا،

مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به العديد من الحوافز.الاستثمارية التى تسهل على المستثمرين، ويساهم فى دعم القطاع الخاص.

وعرضت الوزيرة، عدد من المشروعات التنموية والقومية التى تمثل أولوية لدى الحكومة فى الفترة الحالية، وهى العاصمة

الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وعدد من مشروعات النقل، مشيرة إلى أن هذه المشروعات بها فرص استثمارية

ذات عائد كبير، وتصب فى صالح مبادرة طريق الحرير.

ودعت الوزيرة، رئيسة الصندوق لزيارة مصر قريبا أو ارسال بعثة لرؤية هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة اهتمام

الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين البلدين، وفى هذا الأطار، أعربت رئيسة صندوق طريق

الحرير، عن عزمهم المشاركة فى دعم بعض هذه المشروعات.

وأشارت جين تشي إلى الدور الذي يلعبه الصندوق منذ تأسيسه في ديسمبر 2014 في الاستثمار والتمويل ودعم التعاون

الاقتصادي ومن خلال التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي، وذلك في إطار مبادرة الحزام الاقتصادى

لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين والمعروفة باسم مبادرة “الحزام والطريق” أو “حزام واحد- طريق واحد.

وذكرت أن صندوق طريق الحرير يعتبر أكبر صندوق استثماري بالصين، حيث أعلن الرئيس الصيني عن إنشائه برأس مال

قدره 40 مليار دولار في ديسمبر 2014 بتمويل من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية.

واتفق الجانبان، على التعاون بين الوزارة والصندوق، فى تمويل الاستثمارات الصينية لمصر فى مجالات البنية الاساسية والتشييد

والبناء وتمويل المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر ضخ استثمارات صينية، لتفعيل اسرع للمشروان المشتركة

بين مصر والصين، اضافة إلى زيادة الحضانات لرواد الاعمال وتنمية مهارات الشباب فى المشاريع الناشئة فى المناطق الاستثمارية والحرة.