رفضت وزارة التربية والتعليم، بشكل رسمي، التعاقد مع شركة إعلانات خاصة، لوضع إعلانات لمنتجات ولوجوهات الشركات التجارية على الملابس المدرسية، مقابل صرف زي مدرسي موحد لطلاب المدارس مجانا.

ورفضت اللجنة، التي شكلها الوزير د. محمود أبوالنصر، المقترح الذي تقدمت به الشركة، وأوصت بعدم قبول المقترح، لما يمثله من إتجار بالطلبة، ويمثل مخالفة صريحة لقانون الطفل، وما تضمنه من حقوق، بالإضافة إلى عدم قانونية ذلك من الناحيتين التعاقدية والمالية، طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

المصدر: وكالات