تأجيل محاكمة 41 متهما في قضية نقل الأعضاء والإتجار في البشر إلى 7 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة, في جلستها المنعقدة اليومالأربعاء, برئاسة المستشار مدبولي كساب, تأجيل محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين, إلى جلسة 7 أبريل المقبل, في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية, والإتجار في البشر, والتربح من أعمال الوظيفة العامة, بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين, والذي استعرض الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات, في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية, والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات الكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين, قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء, بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم, وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية, بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير, إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء, ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم, بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية, والمتمثل في عضو الكلى, لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.