بالصور..اجتماع طاريء لمعلمي بني سويف بحضور وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب
عقد بنادي المعلمين ببني سويف اجتماع طاريء برئاسة مصطفى الديب، نقيب المعلمين المؤقت بلجنة تسيير الأعمال بالنقابة والمشكلة بقرار من وكيل وزارة التربية والتعليم، لحين الإعلان عن الانتخابات الرسمية والقانونية، بحضور عبد الرحمن عبد الجواد، نائب بني سويف بمجلس النواب، وكيل لجنة التعليم بالمجلس، ونخبة من المعلمين بالمحافظة وأعضاء لجنة تيسير الأعمال بمقر النادي ببني سويف
تحدث أحمد أبو ليله، عضو لجنة تسيير الأعمال ـ أمام الاجتماع ـ مشيرا إلى أهمية التثبت من الشائعات وما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسيء للمعلمين ونقابتهم.
فيما أكد مصطفى الديب، رئيس اللجنة بالمجلس المؤقت، على ضرورة تحقيق وحدة المعلمين بالمحافظة من خلال لقاءات المصارحة والمكاشفة التي تقضي على الشائعات والفتن، وفتح مجال الحوار ” حتى تعود للمعلمين كرامتهم المهدرة ” على حد تعبيره مشددا على ضرورة العمل الجاد للفصل بين مديرية الشباب والرياضة ونادي المعلمين لصالح المعلمين الذين يدفعون قيمة الاشتراكات الشهرية من رواتبهم لصالح النادي وليس لصالح مديرية الشباب والرياضة .
وعرض وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، الجهود التي بذلها لجمع شمل أعضاء النقابة وحل الإشكالية الناجمة عن قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة تسيير أعمال لإدارة المجلس المؤقت لحين إجراء الانتخابات، مشددا على ضرورة ” توحد المعلمين ووقوفهم في صف واحد ضد أي محاولة تستهدف الإيقاع بينهم من أية أطراف، تستهدف كيانهم ” على حد تعبيره .
وناقش الاجتماع موقف لجنة تسيير الأعمال وجهودها خلال الفترة الماضية لخدمة معلمي المحافظة، حيث كان النائب قد طالب نبوي محمد علي، وكيل الوزارة ـ بناء على رغبة المعلمين ـ بأن يكون تشكيل النادي من شباب المعلمين والشخصيات ذات الخبرة، ثم فوجئوا باختيارهم جميعا فوق سن الخمسين عاما وبعضهم أصبح قريبا من سن المعاش بشهور معدودة بالإضافة إلى قيامه بالإطاحة بعضو نقابة البحث العلمي.
وعرض وكيل لجنة التعليم عددا من الموضوعات التي تخص المعلمين بالمحافظة وأهمها الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة لنقابة المعلمين حتى يتم تقييم ودراسة ما تم إنجازه بلجنة تسيير الأعمال
كما تمت مناقشة ما حدث خلال الفترة الماضية من تجاوزات، وأهمها ما اعتبره بعض المعلمين إهدارا لحقهم الأدبي في اختيار بعض المرشحين للتقدم لرئاسة مجلس إدارة نادي المعلمين، واقتصار الاختيار على بعض الأشخاص دون غيرهم من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم .
ناقش المجتمعون القانون 155 لسنة 2007 بشأن اقتصار الوظائف والترقيات على حملة المؤهلات العليا، والذي جاء على حساب حقوق خريجي دور المعلمين والمعلمات، التي كان لها شأن كبير في الوفاء باحتياجات مدارس التعليم الابتدائي من المعلمين المتخصصين التربويين الأكفاء ووعد وكيل لجنة التعليم بمناقشة القانون بالمجلس لإعادة الاعتبار لمعلمي دور المعلمين
كما ناقش ـ أيضا ـ أحوال العجز والزيادة في المعلمين ببعض المراكز الإدارية التي شهدت عجزا صارخا في العديد من التخصصات الهامة، ومشكلة قيام وكيل الوزارة وبعض مديري الإدارات بتكليف عدد من المعلمين غير المؤهلين لسد العجز، ما أثر على قدرة الطلاب على التحصيل، علاوة على قيام وكيل الوزارة بمنح تأشيرات لعشرات من المعلمين للبقاء في أماكنهم رغم الحاجة إليهم في أماكن أخرى لسد العجز في تخصصاتهم، ما أدى إلى إيجاد ندرة في التخصصات التربوية لصالح التخصصات الإدارية التي أصبحت متخمة بأعداد كبيرة من المعلمين .
شهد الاجتماع مشادات عاصفة بين الحاضرين من المعلمين وممثلي لجنة تسيير الأعمال وأعضاء المجلس المؤقت، بسبب سخونة المناقشات حول مطالبة المعلمين بسرعة الفصل بين النقابة والنادي، وتوفير مكان بديل لبناء ناد للمعلمين أسوة بالنقابات الأخرى، وتوقف تشغيل مستشفى المعلمين لمدة تزيد على 20 عاما بلا جدوىحيث أشار المعلمون إلى أن تأجير المستشفى لمستثمر في مجال الطب، تعثر في سداد مستحقات النقابة المالية طوال السنوات الماضية، لم يحقق الاستفادة المرجوة منه
كما أنه لم يقدم الخدمة الصحية والعلاجية للمعلمين وأسرهم، وطالبوا لجنة تسيير الأعمال بتقديم كشف حساب عاجل عن ما قامت به خلال الفترة الماضية بعد ما أثارته من جدل بين المعلمين بسبب طبيعة المشاركين فيها وغموض تشكيلها .
وقال وكيل لجنة التعليم إنه سيضع مبلغا من المال لصالح صندوق النقابة لشراء سيارة لنقل الموتى، ووعد بعقد لقاء السبت الأول من كل شهر لمتابعة قضايا المعلمين وما تم إنجازه فيها