تستكمل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من على

أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل

الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.

وطالبت الدعوى رقم 66944 لسنة 70، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء

بالشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى “رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع،

بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته “حسين سالم”، وأعلن عن محله المختار مكتب محمود كبيش، العميد السابق لحقوق القاهرة.

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب،

من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

المصدر: وكالات