تنظر اليوم محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهمًا بقضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب، وقتل 42 شخصًا بينهم ضابط وأمين شرطة ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين – في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – إلى مفتي الديار المصرية.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت عن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرين مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليهم ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية ، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.