المحكمة السويسرية تقبل طعن اللجنة المصرية لاسترداد الأموال بالخارج

أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قرارا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، واستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في شأن تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، غير أن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، تقدمت بطعن على قرار الحفظ والذي تم قبوله.

وأضاف البيان أن اللجنة سوف تستأنف مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الشأن.

أ ش ا