استمع القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء لإفادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “بيجماليون” والخاصة بفواتير مزورة وحسابات حملته الانتخابية التي جرت في 2012.
و”بجماليون” هو اسم الشركة التي نظمت تجمعات ساركوزي الانتخابية, بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ 22,5 مليون يورو.

وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 مليون يورو وضعت على حساب حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي تحول اسمه فيما بعد “الجمهوريون”) وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.

ومن المقرر أن تسفر هذه الجلسة اما بتوجيه الاتهام لنيكولا ساركوزي او يمنحه وضع “شاهد يتمتع بالمساعدة”.

وكان ساركوزي في جلسة استماع في سبتمبر 2015 قد نسب مسؤولية الفواتير المزورة إلى شركة بجماليون والحزب الذي كان برئاسة جون فرانسوا كوبيه آنذاك و الذي اعتبر فيما بعد “شاهدا يتمتع بالمساعدة”.

يشار إلى أن القضاء الفرنسي فتح التحقيق في هذه القضية في تهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية. ووجه حتى الآن الاتهام إلى 13 مسؤولا سابقا في “الاتحاد من أجل حركة شعبية” والحملة الرئاسية وبجماليون.